ساخت و سازهای خیابان علوی کاشان قانونی است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۴۲۹۹
مهران سرمدیان روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا تشریح کرد: خبری در مورد آغاز ساخت و ساز جدید در خیابان علوی، مجاور پارکینگ روبه‌روی خانه تاریخی عامری‌ها هفته گذشته انتشار یافت و برخی شهروندان نیز با تماس تلفنی نگرانی خود را نسبت به ساخت بنایی بدون ضابطه و مجوز که موجب مخدوش شدن حریم منظری اثرهای تاریخی ارزشمند مجاور به ویژه خانه تاریخی بروجردی‌ها خواهد شد، اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به اطلاع می‌رساند محل ساخت و ساز مذکور حاصل تخریب و تجمیع سه پلاک از جمله خانه‌ای است که با قدمت ساخت چند دهه فاقد ارزش تاریخی و دارای ارتفاعی بیش از ۹ متر از خیابان علوی بوده و ۲ پلاک دیگر نیز در چند دهه گذشته حالت ویرانه و مخروبه داشتند.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان بیان کرد: این پلاک‌ها دارای ارزش ریالی بالایی بود اما شرایط برای تملک و استفاده بهینه از آن برای دستگاه‌های شهری متولی فراهم نشد و از سوی دیگر به علت محدودیت‌های ارتفاعی حریم محله سلطان امیراحمد جذابیتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز نداشت و در چند دهه گذشته بی‌توجه رها شده بود.
وی تصریح کرد: در نهایت این محل چند سال گذشته از سوی بخش خصوصی به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری خریداری شد و سال ۱۳۹۵ نقشه و طرح مورد نظر برای بررسی و دریافت مجوز به این اداره فرستاده شد که با توجه به مغایرت با ضوابط شهرسازی و حریم بناهای تاریخی مجاور، مورد مخالفت قرار گرفت.
سرمدیان اضافه کرد: پس از نامه‌نگاری‌های بسیار، برگزاری نشست‌هایی با مالک و مشاوران طرح در اداره میراث فرهنگی کاشان، همچنین برگزاری نشست کمیته فنی اداره‌کل استان و بر اساس رای ایشان و هماهنگ با ضوابط حریم سلطان امیراحمد، حداکثر ارتفاع پنج متر از سطح خیابان علوی تا بلندترین نقطه ساختمان و همچنین ضوابطی در مورد نحوه دسترسی و نماهای ساختمان مانند درون‌گرا بودن و اجرای نماهای سنتی ساده برای ساخت بنا در این پلاک تعیین و به مالک ابلاغ گردید.
به گفته وی، در نهایت تابستان سال ۱۳۹۷ طرح و نقشه‌های ساختمان جدید در تطابق با این ضوابط همراه با درج ملاحظات و نکته‌های تکمیلی در حاشیه نقشه‌ها به شهرداری کاشان فرستاده شد تا پس از گذران فرآیندهای قانونی لازم به اجرا درآید.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان تاکید کرد: بدیهی است با توجه به استقرار این بنا در مجاور خانه‌های تاریخی ارزشمند و معتبر کاشان ، این اداره در روند عملیات اجرایی پایش و مراقبت لازم را نسبت به رعایت ضوابط مربوط به ارتفاع مجاز و نماهای خارجی ساختمان مبذول خواهد داشت.
وی همچنین در مورد ۲ طرح ساخت و ساز مغازه در حال انجام روبه‌روی درب ورودی خانه بروجردی‌ها اظهارداشت: این اداره در هر ۲ مورد از آغاز با تجاری شدن این مکان مخالفت داشت و در پاسخ استعلام تعمیرات داخلی برای آنها نیز به صراحت این موضوع را اعلام داشت.
سرمدیان ادامه داد: مالکان اما عملیات تعمیرات داخلی خود را به سمت ساخت و ساز مغازه پیش بردند و این اداره نیز مبادرت به طرح شکایت نمود که همراهی مناسبی در توقف عملیات اجرایی پلاک‌ها از سوی نهادهای مسئول انجام نشد.
وی تصریح کرد: با تاسف اما کمیسیون ماده ۱۰۰ در بی‌توجهی کامل به نامه‌ها و پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط و نظرهای کارشناسی برای ۲ پلاک که در حریم مصوب و قانونی خانه تاریخی بروجردی‌ها قرار دارند، با اعطای مجوز تجاری موجب تایید و تثبیت این اقدام‌ها و ایجاد واحدهای تجاری شد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان با اشاره به اینکه ۲ پلاک مورد نظر مجوز تغییر کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج را دریافت نکرده‌اند، گفت: این اقدام حتی به تبرئه مالک در روند پرونده قضایی نیز منجر شد.
هفته گذشته ساخت و ساز در محدوده خانه‌های تاریخی عامری‌ها و بروجردی‌ها واقع در خیابان علوی کاشان که در دل بافت تاریخی این شهر قرار دارد، اعتراض‌هایی از سوی برخی شهروندان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی در پی داشت.
عامری‌ها یکی از بزرگترین خانه‌های تاریخی کاشان به شمار می‌رود که قدمت آن به دوران زندیه مربوط می‌شود و در دوران قاجار بناهایی به آن افزوده شده است.
خانه بروجردی‌ها نیز در محله سلطان امیر احمد، خیابان علوی قرار دارد که از سوی بازرگانی در سال ۱۲۷۵ هجری قمریی ساخته شد و سال ۱۳۵۴ به شماره ۱۰۸۳ در فهرست اثرهای تاریخی ملی قرار گرفت.
افزون بر یک‌هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی با ارزش در شهرستان کاشان شناسایی شده که از این میان تاکنون ۳۳۳ مورد از جمله ۱۰۹ باب خانه تاریخی در فهرست اثرهای ملی به ثبت رسیده است.
شهرستان کاشان با جمعیت بیش از ۳۶۸ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
برچسب‌ها خانه عامری ها تخریب بنای تاریخی اصفهان میراث فرهنگی کاشان خانه بروجردی هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: خانه عامری ها تخریب بنای تاریخی اصفهان میراث فرهنگی کاشان خانه بروجردی ها خانه عامری ها تخریب بنای تاریخی اصفهان میراث فرهنگی کاشان خانه بروجردی ها اداره میراث فرهنگی خیابان علوی خانه تاریخی بروجردی ها ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد